اتفاقيه الادارسه حكام تهامة واتفاقيه الائمه حكام اليمن مع الدولة العثمانيه في الميزان نبرز من خلال هذا البحث الفرق الشاسع بين السياسية الخارجية والداخلية لدولة الادارسة التهاميه في المخلاف السليماني وبين الدولة المتوكليه اليمنيه بحيث نسلط الضوء على الاتفاقية التى قامت بين دولتى الادارسه التهاميه والدوله المتوكليةاليمنيه مع الدوله العثمانيه هذا البحث البسيط دراسة مقارنة بين اتفاقية الإمام يحي حميد الدين حاكم اليمن مع الدولة العثمانية و اتفاقية الشريف الإدريسي حاكم تهامه مع الدولة العثمانية أضع فيها تصوراً بسيطاً عن بنود الاتفاقيتين من حيث تفكير الحاكم في امتلاك سيادة الدولة و الاهتمام بالمصالح الشخصية . تم التوقيع على المشروع الذي أطلق عليه اتفاقية [دعان] في 9 أكتوبر عام [1911م – 1329هـ] بين الإمام يحي ممثل الطرف اليمني وبين ممثل الحكومة العثمانية [وسميت بهذا الإسم نسبة إلى قرية صغيرة تقع فوق قمة جبل شمال غرب مدينة عمران] وحددت مدتها بعشر سنوات تهدف الاتفاقية إلى تحقيق الأمن والسلام في البلاد اليمنية وقد شملت هذه الاتفاقية على البنود الآتية : 1. يُنْتَخب الإمام حاكماً لمذهب الزيدية وتُبَلغ الولاية بذلك . 2. تشكل محكمة استئنافية للنظر في الشكاوى التي يعرضها الإمام 3. يكون مركز هذه المحكمة صنعاء وينتخب الإمام رئيسها وأعضائها وتصادق على تعينهم الحكومة . 4. يرسل الحكم بالقصاص إلى الأستانة للتصديق عليه . 5. إذا أساء أحد المأمورين استعمال الوظيفة يحق للإمام أن يبين ذلك للولاية . 6. يحق للحكومة أن تعين حاكماً للشرع من غير اليمنيين في البلاد التي يسكنها الذين يتمذهبون بالمذهب الشافعي والحنفي . 7. تشكيل محاكم مختلطة من حكام [الشافعية] [الزيدية] للنظر في دعاوى المذاهب المختلفة . 8. تعين الحكومة [محافظين] تحت اسم [مباشرين] للمحاكم السيارة التي تتجول في القرى لفصل الدعاوي الشرعية وذلك دفعاً للمشقات التي يتكبدها أرباب المصالح في الذهاب والإياب إلى مراكز الحكومة . 9. تكون مسائل الأوقاف والوصايا منوطة بالإمام . 10. الحكومة تنصب الحكام للشافعية والحنفية فيما عدا [الجبال] . 11. صدور أمر عفو عام عن الجرائم السياسية والتكاليف والضرائب الأميرية التي سلفت . 12. عدم جباية التكاليف الأميرية لمدة عشر سنوات من أهالي [أرحب] و [خولان] لفقرهم وخراب بلادهم وارتباطهم التام بالحكومة . 13. تحدد التكاليف الأميرية بحسب الشرع . 14. إذا حصلت الشكوى من جباية الأموال الأميرية لحكام الشرع أو الحكومة فعلى الإمام أن يشترك مع الحكام في التحقيق وتنفيذ المقرر . 15. يحق للزيدية تقديم الهدايا للإمام أما تواً وإما بواسطة مشايخ الدولة أو الحكام . 16. على الإمام أن يسلم عشر حاصلاته للحكومة . 17. عدم جباية الأموال الأميرية من جبل الشرق في [آنس] لمدة عشر سنوات . 18. يخلي الإمام سبيل الرهائن الموجودين عنده من أهالي صنعاء وما جاورها أو حراز وعمران . 19. يمكن لمأموري الحكومة و أتباع الإمام أن يتجولوا في أنحاء اليمن بشرط ألا يخلوا بالسكينة والأمن . يجب على الفريقين ألا يتعديا الحدود المعينة لهما بعد صدور الفرمان السلطاني بالتصديق على هذه الشروط . اتفاقيه الشريف الادريسي مع الدوله العثمانيه عقدة ايضا في نفس العام التى عقدة فيه اتفاقيه دعان مع الامام يحي بنود اتفاقية الشريف الإدريسي 1. الاستقلال الإداري التام تحت سيادة الدولة . 2. ألا تتدخل الدولة في شئون موظفي البلاد التي في قبضة يده والتي بينت حدودها المعاهدة . 3. أن تكون الراية والهلال والنجم مع كلمة التوحيد من جهة ومحمد رسول الله من جهة أخرى . 4. أن تكون الجنود المحلية وعددها كاف لحماية البلاد في زمن السلم والحرب . 5. أن تكون الجمارك في الثغور راجعة إلى الإمارة الإدريسية والمعاهدات التجارية مع الدول من حقها أيضاً . 6. أن تكون الأحكام طبقاً للشريعة الغراء واللغة الرسمية هي اللغة العربية فقط بحيث لا تعرف لغة سواها في التعليم والقضاء والإدارة في المخابرات الرسمية مع الأستانة . 7. كل ما ينشأ من المنافع الحكومية كالسكك الحديدية والتلغراف في جهات عسير يجب أن تكون لمنفعة الإمارة وخاصة بها وخاضعة لها . 8. أن يصدر بهذا الاتفاق فرمان سلطاني . وجه المقارنة بين الاتفاقيتين1. 1أن اتفاقية دعان عكست طموحات ونفسية الإمام يحي المحدودة لكونها لم تقم على أساس وطني شامل أو مطالب ذات أبعاد موضوعية لصالح كل الشعب وفئاته الوطنية . بينما نجد في اتفاقية الإدريسي مع العثمانيين أنهم قد وضعوا قضية المنطقة ومصالحها وسيادتها واستقلالها في المقام الأول قبل أي مطالب . 2. أن بنود اتفاقية دعان التي وقع عليها الإمام يحي قد استهدفت المصالح الشخصية الضيقة له حيث نصت الاتفاقية على أن تكون مسائل الأوقاف والوصايا منوطة بالإمام و أيضاً أنه يحق للزيدية تقديم الهدايا للإمام إما تواً وإما بواسطة مشايخ الدولة أو الحكام . بينما نجد أن الأدارسة في اتفاقيتهم مع العثمانيين كان من ضمن البنود أن تكون الجمارك في الثغور راجعة إلى الإمارة الإدريسية والمعاهدات التجارية مع الدول من حقها أيضاً . و أن كل ما ينشأ من المنافع الحكومية كالسكك الحديدية والتلغراف في جهات عسير يجب أن تكون لمنفعة الإمارة وخاصة بها وخاضعة لها وذلك يبين أن المصلحة كانت عبارة عن مصلحة عامة للإمارة بأكملها . 3. أن اتفاقية دعان جعلت الإمام يحي حميد الدين يسعى نحو التربع على عرش السلطة على اليمن وبمشاركة الدولة العثمانية في حدود الحكم الشرعي للبلد إلى جانب بعض الواجبات وعلى نطاق محدود وضيق . بينما نجد أن بنود اتفاقية الأدارسة مع الدولة العثمانية لم تترك لهم دور فعلي على الواقع وإنما أقصتهم من كل منصب بل وجعلت قوانين دولتهم سارية على العثمانيين وذلك من خلال البند القائل فيه أن تكون الأحكام طبقاً للشريعة الغراء واللغة الرسمية هي اللغة العربية فقط بحيث لا تعرف لغة سواها في التعليم والقضاء والإدارة في المخابرات الرسمية مع الأستانة . 4. من خلال بنود اتفاقية دعان بين الإمام يحي حميد الدين والدولة العثمانية تم الاعتراف بالمذهبية والطائفية والطبقية وتقسيم اليمن إلى مذاهب ويتضح ذلك جلياً من خلال البنود التي فيها أن ينتخب الإمام حكاماً لمذهب الزيدية وتبلغ الولاية بذلك وأن تشكل محاكم مختلطة من الزيدية والشافعية للنظر في دعاوى المذاهب المختلفة وأن تنصب الحكومة الحكام للشافعية والحنفية فيما عدا الجبال . بينما نجد أن اتفاقية الأدارسة لم تنص على مذهبية قط بل نجدها طالبت بالاستقلال الإداري التام تحت سيادة الدولة التي ترفض أي تدخل في شئونها الداخلية أو مع موظفيها أو حتى في علاقاتها التجارية مع الدول بل في الاتفاقية نص على أنه من حقها . 5. ما يتضح من خلال اتفاقية دعان بأن الإمام يحي حميد الدين لم تكن له مطالب من ناحية تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء أو اللغة المتداولة في شئون الدولة الداخلية والخارجية . بينما نجد في اتفاقية الأدارسة اتضح جليا طلبهم بأن تكون الأحكام طبقاً للشريعة الإسلامية واللغة الرسمية المتداولة هي اللغة العربية فقط بحيث لا يعرف سواها في التعليم والقضاء والإدارة في المخابرات الرسمية مع الأستانة . 6. ويتضح لنا من خلال اتفاقية دعان بأن الإمام يحي لم تكن لديه فكرة عن اقتصاد الدولة مطلقاً ولم يكن في الاتفاقية ما يتكلم عن رفع المستوى الاقتصادي وإنما كل ما في البنود هو الجبايات و مصلحته الشخصية ويتبين ذلك من خلال البند الذي فيه أن تكون مسائل الأوقاف والوصايا منوطة بالإمام فقط ومنها بأنه يحق للزيدية تقديم الهدايا للإمام وبأنه مقابل ذلك على الإمام أن يسلم للدولة العثمانية عشر حاصلاته . بينما في اتفاقية الأدارسة أن تكون الجمارك في الثغور راجعة إلى الإمارة الإدريسية والمعاهدات التجارية مع الدول من حقها أيضاً وبأن كل ما ينشأ من المنافع الحكومية كالسكك الحديدية والتلغراف في جهات عسير يجب أن تكون لمنفعة الإمارة وخاصة بها وخاضعة لها . 7. ما يدل على ذهنية الإمام التي تنم عن الاهتمام بمصالحه الشخصية أنه من خلال الصلح المسمى دعان تعاون الإمام معهم واستغلهم ليحقق بذلك مصالح شخصية ولم يستغلهم من ناحية محاولة القيام بدولة مستقلة ذات سيادة وقوة . على عكس الأدارسة فقد كانت أهم البنود عندهم تركز على سيادة الدولة واستقلالها وعدم التدخل في سياساتها الداخلية والخارجية . 8. اعتمد الإمام في مرحلة حكمه لليمن على السياسة البريطانية والتي فحواها [فرق تسد] ولذلك كان جلياً في الاتفاقية سياسة التفرقة والتي اتضحت من خلال التقسيم المذهبي لليمن وإثارة النعرات الطائفية ليضرب بعضها ببعض وإعطاء الدولة العثمانية حق تنصيب حاكم للمناطق التي يعيش فيها الشوافع وأيضاً جباية الأموال منهم وأن يحدد الحاكم عليهم الجباية . بينما كان الأدارسة لهم السلطة الكاملة في سياسة الدولة والاقتصاد وحتى الجانب الأمني والعسكري والذي أيضاً لم يذكر في اتفاقية دعان مطلقاً . 9. أن الأدارسة ركزوا على أن يكون لهم راية خاصة بهم تحميها القوات العسكرية وهذا دليل على أن الأدارسة يمهدون لبناء دولة حقيقية لها راية خاصة ولها جيوش خاصة بها . بينما نجد أن الإمام يحي لم يتكلم حول راية للدولة ولم يتكلم حول جيش يحمي الدولة التي يريد أن يقيمها وإنما كان جل ما يهمه هو المصلحة الخاصة به وبأتباعه فقط . 10. لم يمثل صلح دعان ببنوده التي تم الاتفاق عليها رغبة الناس في قضيتهم الأساسية التي من أجلها قامت انتفاضات عديدة والتي هي عبارة عن الرفض المطلق للحكم التركي على الأراضي اليمنية . 11. كان من مميزات الاتفاقية أنه كان من ضمن البنود تخصيص رواتب كافية للحكام والمأمورين حتى لا تدفعهم القلة إلى الارتشاء وإن كان لم يؤخذ بها لكنها نقطة جوهرية وضعت في مكانها ومع ذلك فقد كانت الجبايات تملأ دواوين الإمام والناس يموتون من الفقر والجوع . بعد هذا يحق لتهاميون ان يفحرو بدولتهم التى كان حاكمها ووزرائها ورجالها ومثقفيها بهذه الحكمه والحنكه السياسيه والتى كانت في عصر و فتره لا تمتلك اى دوله عربيه تحت الحكم العثمانى او الاستعمار الغربي عشر معشار السياده والاستقلال التى يتمتع بها المخلاف السليمانى وعموم تهامه وماتحت حكمها وقبل ان يتم تاسيس وتكوين معظم الدول العربيه الموجوده الان .. وليلجم كل من يدعى ان تهامه والمخلاف السليماني جزء من اليمن( السعيد) مع الاحترام للجوار والاخوه الاسلاميه والعربيه بل على العكس اجزء من مما يسمى الان يمن هو جزء لا يتجزاء من دوله تهامه الراحله كيف لا و تهامه وعاصمتها المخلاف السليمانى ظلت ذات سياده واستقلال حتى في اكثر الفترات ضعفا التى مرت بها كانت تحكم تحت حكام محلين من قبائلها واشرافها الكرام التعديل الأخير تم بواسطة تاريخ تهامه ; 25-10-2012 الساعة 05:35 PM.

 اتفاقيه الادارسه حكام تهامة واتفاقيه الائمه حكام اليمن مع الدولة العثمانيه في الميزان

نبرز من خلال هذا البحث الفرق الشاسع بين السياسية الخارجية والداخلية لدولة الادارسة التهاميه في المخلاف السليماني وبين الدولة المتوكليه اليمنيه بحيث نسلط الضوء على الاتفاقية التى قامت بين دولتى الادارسه التهاميه والدوله المتوكليةاليمنيه مع الدوله العثمانيه 

هذا البحث البسيط دراسة مقارنة بين اتفاقية الإمام يحي حميد الدين حاكم اليمن مع الدولة العثمانية و اتفاقية الشريف الإدريسي حاكم تهامه مع الدولة العثمانية أضع فيها تصوراً بسيطاً عن بنود الاتفاقيتين من حيث تفكير الحاكم في امتلاك سيادة الدولة و الاهتمام بالمصالح الشخصية .

تم التوقيع على المشروع الذي أطلق عليه اتفاقية [دعان] في 9 أكتوبر عام [1911م – 1329هـ] بين الإمام يحي ممثل الطرف اليمني وبين ممثل الحكومة العثمانية [وسميت بهذا الإسم نسبة إلى قرية صغيرة تقع فوق قمة جبل شمال غرب مدينة عمران] وحددت مدتها بعشر سنوات تهدف الاتفاقية إلى تحقيق الأمن والسلام في البلاد اليمنية وقد شملت هذه الاتفاقية على البنود الآتية :

1. يُنْتَخب الإمام حاكماً لمذهب الزيدية وتُبَلغ الولاية بذلك .

2. تشكل محكمة استئنافية للنظر في الشكاوى التي يعرضها الإمام 

3. يكون مركز هذه المحكمة صنعاء وينتخب الإمام رئيسها وأعضائها وتصادق على تعينهم الحكومة .

4. يرسل الحكم بالقصاص إلى الأستانة للتصديق عليه .

5. إذا أساء أحد المأمورين استعمال الوظيفة يحق للإمام أن يبين ذلك للولاية .

6. يحق للحكومة أن تعين حاكماً للشرع من غير اليمنيين في البلاد التي يسكنها الذين يتمذهبون بالمذهب الشافعي والحنفي .

7. تشكيل محاكم مختلطة من حكام [الشافعية] [الزيدية] للنظر في دعاوى المذاهب المختلفة .

8. تعين الحكومة [محافظين] تحت اسم [مباشرين] للمحاكم السيارة التي تتجول في القرى لفصل الدعاوي الشرعية وذلك دفعاً للمشقات التي يتكبدها أرباب المصالح في الذهاب والإياب إلى مراكز الحكومة .

9. تكون مسائل الأوقاف والوصايا منوطة بالإمام .

10. الحكومة تنصب الحكام للشافعية والحنفية فيما عدا [الجبال] .

11. صدور أمر عفو عام عن الجرائم السياسية والتكاليف والضرائب الأميرية التي سلفت .

12. عدم جباية التكاليف الأميرية لمدة عشر سنوات من أهالي [أرحب] و [خولان] لفقرهم وخراب بلادهم وارتباطهم التام بالحكومة .

13. تحدد التكاليف الأميرية بحسب الشرع .

14. إذا حصلت الشكوى من جباية الأموال الأميرية لحكام الشرع أو الحكومة فعلى الإمام أن يشترك مع الحكام في التحقيق وتنفيذ المقرر .

15. يحق للزيدية تقديم الهدايا للإمام أما تواً وإما بواسطة مشايخ الدولة أو الحكام .

16. على الإمام أن يسلم عشر حاصلاته للحكومة .

17. عدم جباية الأموال الأميرية من جبل الشرق في [آنس] لمدة عشر سنوات .

18. يخلي الإمام سبيل الرهائن الموجودين عنده من أهالي صنعاء وما جاورها أو حراز وعمران .

19. يمكن لمأموري الحكومة و أتباع الإمام أن يتجولوا في أنحاء اليمن بشرط ألا يخلوا بالسكينة والأمن .

يجب على الفريقين ألا يتعديا الحدود المعينة لهما بعد صدور الفرمان السلطاني بالتصديق على هذه الشروط .

اتفاقيه الشريف الادريسي مع الدوله العثمانيه عقدة ايضا في نفس العام التى عقدة فيه اتفاقيه دعان مع الامام يحي 

بنود اتفاقية الشريف الإدريسي 

1. الاستقلال الإداري التام تحت سيادة الدولة .

2. ألا تتدخل الدولة في شئون موظفي البلاد التي في قبضة يده والتي بينت حدودها المعاهدة .

3. أن تكون الراية والهلال والنجم مع كلمة التوحيد من جهة ومحمد رسول الله من جهة أخرى .

4. أن تكون الجنود المحلية وعددها كاف لحماية البلاد في زمن السلم والحرب .

5. أن تكون الجمارك في الثغور راجعة إلى الإمارة الإدريسية والمعاهدات التجارية مع الدول من حقها أيضاً .

6. أن تكون الأحكام طبقاً للشريعة الغراء واللغة الرسمية هي اللغة العربية فقط بحيث لا تعرف لغة سواها في التعليم والقضاء والإدارة في المخابرات الرسمية مع الأستانة .

7. كل ما ينشأ من المنافع الحكومية كالسكك الحديدية والتلغراف في جهات عسير يجب أن تكون لمنفعة الإمارة وخاصة بها وخاضعة لها .

8. أن يصدر بهذا الاتفاق فرمان سلطاني .

وجه المقارنة بين الاتفاقيتين1.

1أن اتفاقية دعان عكست طموحات ونفسية الإمام يحي المحدودة لكونها لم تقم على أساس وطني شامل أو مطالب ذات أبعاد موضوعية لصالح كل الشعب وفئاته الوطنية .

بينما نجد في اتفاقية الإدريسي مع العثمانيين أنهم قد وضعوا قضية المنطقة ومصالحها وسيادتها واستقلالها في المقام الأول قبل أي مطالب .

2. أن بنود اتفاقية دعان التي وقع عليها الإمام يحي قد استهدفت المصالح الشخصية الضيقة له حيث نصت الاتفاقية على أن تكون مسائل الأوقاف والوصايا منوطة بالإمام و أيضاً أنه يحق للزيدية تقديم الهدايا للإمام إما تواً وإما بواسطة مشايخ الدولة أو الحكام .

بينما نجد أن الأدارسة في اتفاقيتهم مع العثمانيين كان من ضمن البنود أن تكون الجمارك في الثغور راجعة إلى الإمارة الإدريسية والمعاهدات التجارية مع الدول من حقها أيضاً .

و أن كل ما ينشأ من المنافع الحكومية كالسكك الحديدية والتلغراف في جهات عسير يجب أن تكون لمنفعة الإمارة وخاصة بها وخاضعة لها وذلك يبين أن المصلحة كانت عبارة عن مصلحة عامة للإمارة بأكملها .

3. أن اتفاقية دعان جعلت الإمام يحي حميد الدين يسعى نحو التربع على عرش السلطة على اليمن وبمشاركة الدولة العثمانية في حدود الحكم الشرعي للبلد إلى جانب بعض الواجبات وعلى نطاق محدود وضيق .

بينما نجد أن بنود اتفاقية الأدارسة مع الدولة العثمانية لم تترك لهم دور فعلي على الواقع وإنما أقصتهم من كل منصب بل وجعلت قوانين دولتهم سارية على العثمانيين وذلك من خلال البند القائل فيه أن تكون الأحكام طبقاً للشريعة الغراء واللغة الرسمية هي اللغة العربية فقط بحيث لا تعرف لغة سواها في التعليم والقضاء والإدارة في المخابرات الرسمية مع الأستانة .

4. من خلال بنود اتفاقية دعان بين الإمام يحي حميد الدين والدولة العثمانية تم الاعتراف بالمذهبية والطائفية والطبقية وتقسيم اليمن إلى مذاهب ويتضح ذلك جلياً من خلال البنود التي فيها أن ينتخب الإمام حكاماً لمذهب الزيدية وتبلغ الولاية بذلك وأن تشكل محاكم مختلطة من الزيدية والشافعية للنظر في دعاوى المذاهب المختلفة وأن تنصب الحكومة الحكام للشافعية والحنفية فيما عدا الجبال .

بينما نجد أن اتفاقية الأدارسة لم تنص على مذهبية قط بل نجدها طالبت بالاستقلال الإداري التام تحت سيادة الدولة التي ترفض أي تدخل في شئونها الداخلية أو مع موظفيها أو حتى في علاقاتها التجارية مع الدول بل في الاتفاقية نص على أنه من حقها .

5. ما يتضح من خلال اتفاقية دعان بأن الإمام يحي حميد الدين لم تكن له مطالب من ناحية تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء أو اللغة المتداولة في شئون الدولة الداخلية والخارجية .

بينما نجد في اتفاقية الأدارسة اتضح جليا طلبهم بأن تكون الأحكام طبقاً للشريعة الإسلامية واللغة الرسمية المتداولة هي اللغة العربية فقط بحيث لا يعرف سواها في التعليم والقضاء والإدارة في المخابرات الرسمية مع الأستانة .

6. ويتضح لنا من خلال اتفاقية دعان بأن الإمام يحي لم تكن لديه فكرة عن اقتصاد الدولة مطلقاً ولم يكن في الاتفاقية ما يتكلم عن رفع المستوى الاقتصادي وإنما كل ما في البنود هو الجبايات و مصلحته الشخصية ويتبين ذلك من خلال البند الذي فيه أن تكون مسائل الأوقاف والوصايا منوطة بالإمام فقط ومنها بأنه يحق للزيدية تقديم الهدايا للإمام وبأنه مقابل ذلك على الإمام أن يسلم للدولة العثمانية عشر حاصلاته .

بينما في اتفاقية الأدارسة أن تكون الجمارك في الثغور راجعة إلى الإمارة الإدريسية والمعاهدات التجارية مع الدول من حقها أيضاً وبأن كل ما ينشأ من المنافع الحكومية كالسكك الحديدية والتلغراف في جهات عسير يجب أن تكون لمنفعة الإمارة وخاصة بها وخاضعة لها . 

7. ما يدل على ذهنية الإمام التي تنم عن الاهتمام بمصالحه الشخصية أنه من خلال الصلح المسمى دعان تعاون الإمام معهم واستغلهم ليحقق بذلك مصالح شخصية ولم يستغلهم من ناحية محاولة القيام بدولة مستقلة ذات سيادة وقوة .

على عكس الأدارسة فقد كانت أهم البنود عندهم تركز على سيادة الدولة واستقلالها وعدم التدخل في سياساتها الداخلية والخارجية .

8. اعتمد الإمام في مرحلة حكمه لليمن على السياسة البريطانية والتي فحواها [فرق تسد] ولذلك كان جلياً في الاتفاقية سياسة التفرقة والتي اتضحت من خلال التقسيم المذهبي لليمن وإثارة النعرات الطائفية ليضرب بعضها ببعض وإعطاء الدولة العثمانية حق تنصيب حاكم للمناطق التي يعيش فيها الشوافع وأيضاً جباية الأموال منهم وأن يحدد الحاكم عليهم الجباية .

بينما كان الأدارسة لهم السلطة الكاملة في سياسة الدولة والاقتصاد وحتى الجانب الأمني والعسكري والذي أيضاً لم يذكر في اتفاقية دعان مطلقاً .

9. أن الأدارسة ركزوا على أن يكون لهم راية خاصة بهم تحميها القوات العسكرية وهذا دليل على أن الأدارسة يمهدون لبناء دولة حقيقية لها راية خاصة ولها جيوش خاصة بها .

بينما نجد أن الإمام يحي لم يتكلم حول راية للدولة ولم يتكلم حول جيش يحمي الدولة التي يريد أن يقيمها وإنما كان جل ما يهمه هو المصلحة الخاصة به وبأتباعه فقط .

10. لم يمثل صلح دعان ببنوده التي تم الاتفاق عليها رغبة الناس في قضيتهم الأساسية التي من أجلها قامت انتفاضات عديدة والتي هي عبارة عن الرفض المطلق للحكم التركي على الأراضي اليمنية .

11. كان من مميزات الاتفاقية أنه كان من ضمن البنود تخصيص رواتب كافية للحكام والمأمورين حتى لا تدفعهم القلة إلى الارتشاء وإن كان لم يؤخذ بها لكنها نقطة جوهرية وضعت في مكانها ومع ذلك فقد كانت الجبايات تملأ دواوين الإمام والناس يموتون من الفقر والجوع .

بعد هذا يحق لتهاميون ان يفحرو بدولتهم التى كان حاكمها ووزرائها ورجالها ومثقفيها بهذه الحكمه والحنكه السياسيه والتى كانت في عصر و فتره لا تمتلك اى دوله عربيه تحت الحكم العثمانى او الاستعمار الغربي عشر معشار السياده والاستقلال التى يتمتع بها المخلاف السليمانى وعموم تهامه وماتحت حكمها وقبل ان يتم تاسيس وتكوين معظم الدول العربيه الموجوده الان .. وليلجم كل من يدعى ان تهامه والمخلاف السليماني جزء من اليمن( السعيد) مع الاحترام للجوار والاخوه الاسلاميه والعربيه بل على العكس اجزء من مما يسمى الان يمن هو جزء لا يتجزاء من دوله تهامه الراحله كيف لا و تهامه وعاصمتها المخلاف السليمانى ظلت ذات سياده واستقلال حتى في اكثر الفترات ضعفا التى مرت بها كانت تحكم تحت حكام محلين من قبائلها واشرافها الكرام